مجلس الأمن يقر اليوم معاقبة إيران

أغلب أعضاء مجلس الأمن يؤيدون فرض عقوبات جديدة على إيران (الفرنسية-أرشيف)

يصوت مجلس الأمن الدولي في قوت لاحق اليوم على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي، الذي تعتبر دول غربية أن هدفه إنتاج أسلحة نووية، في حين تؤكد إيران أنه ذو أغراض سلمية.

وتوقعت الولايات المتحدة تصويت "أغلبية قوية" من أعضاء المجلس على مشروع قرار العقوبات، وقالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن قرار العقوبات "قرار قوي" ويتوفر على "قاعدة عريضة"، وإنه "سيفرض على إيران عقوبات مهمة ذات مغزى".

وتابعت رايس "لا يزال هدفنا هو إقناع إيران بوقف برنامجها النووي والتفاوض بصورة بناءة وصادقة مع المجتمع الدولي"، في حين أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أنه لا يزال من الممكن نجاح مزيج من الدبلوماسية والضغط على إيران.

وقال غيتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ليام فوكس في لندن "أنا متفائل بأن مجلس الأمن سيعتمد مشروع القرار، وإحدى المزايا الكثيرة للمشروع هي أنه سيوفر أساسا قانونيا للدول منفردة لاتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز بشكل كبير الواردة في المشروع نفسه".


هيلاري كلينتون قالت إن العقوبات الجديدة ستكون أشد عقوبات على إيران (الأوروبية-أرشيف)

أشد عقوبات
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد وصفت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإكوادورية كيتو يوم أمس العقوبات التي ستفرض على إيران بأنها "أشد" عقوبات تفرض عليها لحد الآن.

ويحظى مشروع قرار العقوبات بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن –وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- وتعارضه ثلاث دول من أصل أعضاء المجلس الـ15، وهي تركيا والبرازيل ولبنان.

وترى تركيا والبرازيل -العضوان غير الدائمين بالمجلس- أن فرض أي عقوبات جديدة على إيران سيأتي بنتائج عكسية، وأن الاتفاق الذي توصلتا إليه مع طهران لمبادلة اليورانيوم بوقود نووي اتفاق يمهد الطريق أمام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة بين إيران والغرب.

وقال دبلوماسي غربي إن مشروع قرار العقوبات الجديدة يستهدف 41 مؤسسة إيرانية لها علاقة بالبرنامج النووي لطهران، ووفقا لما ذكره دبلوماسيون في الأمم المتحدة، يتضمن المشروع توسيع الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران ليشمل منعا تاما على تصدير الدبابات والعربات القتالية المدرعة والمدفعية المتطورة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وأنظمتها.

كما يتضمن المشروع بندا خاصا بتفتيش جميع أنواع الشحن المتجهة إلى إيران والخارجة منها داخل الأراضي الإقليمية للدول الأعضاء وفي مطاراتها وموانئها في حال وجود ما يشير إلى احتوائها على مواد محظورة.

ويمنح مشروع القرار الدول حق تفتيش السفن الإيرانية بأعالي البحار في حال الاشتباه في حملها مواد ممنوعة، بالإضافة إلى بنود أخرى تستهدف القطاع المالي الإيراني وحصول طهران على اليورانيوم أو تطوير صواريخ بالستية أو ما يمكن أن يفيدها في التسلح.


محمود أحمدي نجاد: لا تفاوض إذا فرضت علينا عقوبات (الفرنسية-أرشيف)
تعقيد للوضع
وتعليقا على الموضوع، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن فرض عقوبات جديدة على إيران هو أمر "غير منطقي وغير قانوني"، مضيفا أن ذلك سيجعل الأمور "أكثر تعقيدا".

وأضاف مهمانباراست أن التوجه نحو إصدار العقوبات ناجم عن السياسات الأميرکة الخاطئة، مؤكدا استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهته قال سفير إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي إن التوجه نحو فرض عقوبات جديدة على بلاده "يظهر أن بعض الدول تفضل المواجهة".

وأضاف في بيان مكتوب وزعته البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "في مثل هذه الظروف، ليس هناك أي خيار أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا أن ترد بالشكل الذي تراه مناسبا".

أما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فقال إن بلاده لن تفاوض مجددا على ملفها النووي إذا ما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة عليها، ودعا روسيا إلى "الحذر من أن تصطف مع أعداء إيران".

وأكد أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية يوم أمس أن الاتفاق الذي وقعته بلاده الشهر الماضي مع تركيا والبرازيل "فرصة لن تتكرر"، وأن طهران ما زالت تأمل أن تستثمر الدول الغربية هذه الفرصة.

وفي تصريحات للجزيرة قال الخبير في الشؤون الإيرانية أمير موسوي إن إيران سترد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي وافقت على العقوبات، وسترد أيضا بتفتيش السفن التي ستعبر من المنطقة ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تفتيش سفنها، وهو ما اعتبر أنه سيدخل المنطقة في "مرحلة خطيرة".

ويرى موسوي أن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قدمت تنازلات كبيرة للصين وروسيا وعملت على حفظ مصالحهما، وهو ما جعلها تنجح في استمالتهما إلى صفها للموافقة على معاقبة إيران.