السلطة المحلية والمهام القادمة
الثلاثاء - 27 - ابريل - 2010 - محمد الدعيس
.. الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان هو المرحلة القادمة ينبغي أن تكون مرحلة عمل وإنجاز وليس مظاهر شكلية وصوتية وهنجمة ولا ريب أن المتابع لخطاب فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح للإخوة أعضاء المجالس المحلية في محافظة حضرموت قبل أيام قليلة يدرك تماما أن هناك توجهاً جاداً لا يقبل التسويف والمماطلة وترحيل الأعمال، حيث خاطب السلطة المحلية في المحافظة بالاضطلاع بدورها وممارسة مهامها وصلاحياتها كاملة مكملة دون تخاذل أو تلكؤ ومماطلة وبعيدا عن المجاملات والتردد في اتخاذ القرار وعلى من قبلوا بالتحدي في تحمل مسؤولية السلطة المحلية أن يبرهنوا على قدرتهم وأنهم في مستوى التحدي وإلا لماذا قدموا التزامهم إلى القيادة والمواطنين خلال انتخابهم وبعد ذلك ولا ريب أن ذلكم الخطاب الذي ألقاه الأخ الرئيس خلال لقائه بأصحاب الفضيلة العلماء والمرشدين وأعضاء السلطة المحلية يعد انذارا ليس للسلطة المحلية وحسب وإنما لكل العاملين في جهاز الدولة وفي مقدمتهم أعضاء السلطة التنفيذية. والأمر نفسه ينطبق على أعضاء الحكومة الذين يتوجب عليهم المتابعة المستمرة لكل صغيرة وكبيرة والاهتمام بقضايا الناس اليومية من خلال الارتقاء بكفاءة العمل الإداري والمالي وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والابتعاد عن المجاملات وإتاحة الفرص للكوادر اليمنية في الشركات النفطية والغازية والعمل على يمننة الوظائف في القطاعات النفطية وفي الوقت نفسه حث أعضاء الحكومة والسلطة المحلية على ضرورة معالجة الاختلالات والحد من السلبيات والإكثار من الإيجابيات وتطبيق الأقوال بالأفعال كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القيادة السياسية جادة في توجهاتها وبرامجها القادمة في سبيل النهوض بالوطن اقتصاديا واجتماعيا والتسريع في وتائر التنمية بشكل أكبر وأفضل من ذي قبل في كل المجالات وفي مقدمتها إعادة إعمار ما دمرته السيول في محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة إعمار ما سببته الحروب في المنطقة الشمالية الغربية. الأمر الذي يعني أن الخطاب لم يكن موجها لأعضاء السلطة المحلية في محافظة حضرموت والمهرة وحسب وإنما لكافة أعضاء المجالس المحلية في عموم الجمهورية والذين ينتظر منهم أنهم سيأخذون ذلك بعين الاعتبار وسوف يبدأون مرحلة جديدة عنوانها العمل والبناء والتسريع في وتائر أعمال المجالس المحلية أكانت تلك التي ما تزال قيد التنفيذ أو تلكم التي شاءت الأقدار والظروف الماضية أن تظل حبيسة الأدراج ولأن الدور يأتي على أعضاء السلطة المحلية التي تتأهب لحكم محلي واسع الصلاحيات في المستقبل القريب فإنه تحتم على العاملين في هذا القطاع التنموي والحيوي الهام بذل كافة الجهود العلمية والعملية حتى يؤكدوا للجميع أنهم أهل للمسؤولية وجديرون بها والكلام موجه إلى أعضاء المجالس المحلية في محافظة صعدة والذين ستكون مسؤوليتهم جسيمة ليس في إعادة الإعمار وحسب وإنما في توطيد عملية الأمن والسلام وتكريس روح التسامح والإخاء والتلاحم والمحبة والوئام وتمتين عرى الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبث روح الطمأنينة بعد الضمانات التي تحول دون عودة أحداث العنف إلى المحافظة كما حدث في المرات السابقة. وقبل أن نطلب من أعضاء المجالس المحلية تشمير السواعد وتسخير الطاقات والإمكانات اللازمة للنهوض بأعمال السلطة المحلية والخروج بها من عنق الزجاجة وأدراج الرتابة والاهمال واللامبالاة إلى مصاف العصر والتطور فإننا بالقدر نفسه نحثهم على المبادرة إلى تقييم الفترة الماضية منذ إجراء آخر انتخابات محلية عام 6002م ومحاسبة أنفسهم عن طريق لجان الرقابة والتفتيش في المجالس المحلية، وعلى حد علمي أنه كان يتم تقييم كل هيئة تطوير أو مجلس محلي سنويا من خلال الحساب الختامي والذي يتم به معرفة كافة جوانب القصور والإنجازات التي تم تحقيقها وفي نفس الوقت عرض الأسباب والمشكلات التي حالت دون إنجاز هذا المشروع وتعثر ذلك وعلى ضوء ذلك حققت المجالس المحلية في تلكم الفترة العديد من الإنجازات على مستوى الريف والمدينة ناهيك عن المنافسة بين أعضاء المجالس في تحقيق الأفضل في المشاريع وليس المنافسة على هدر المال والمكافآت وبدل السفر ولأن بقاء أعضاء المجالس المحلية مرهون بقدر ما حققوه للمواطن في الفترة الماضية والذين نجدهم يعدون أنفسهم للانتخابات القادمة فإن ذلك يحتم عليهم إنجاز المشاريع المتعثرة حتى ينالوا ثقة الناخبين. وفي الوقت نفسه يحظون باحترام الدولة وثقتها والتي ستمنح السلطة المحلية صلاحية مطلقة، الأمر الذي سيضاعف من مهام أعضائها بعد اتساع الصلاحيات وزيادة الإيرادات المالية والمطالبة بإنجاز القضايا التنموية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في الأرياف والمناطق النائية والبعيدة وبقدر ما لتوسيع الصلاحيات من أهمية من الناحية الاستقلالية والديمقراطية فإنها بالقدر نفسه ستكون بمثابة تحدٍ كبير للسلطة المحلية التي ستأخذ على عاتقها مسؤولية البناء التنموي كونها المسؤولة الأولى والأخيرة أمام الحكومة والمواطنين نقول هذا الكلام والأمل يحدونا بأن المجالس المحلية الحالية تدرك تماما أهمية المسؤولية المناطة بهم وسوف تعمل جاهدة على معالجة القصور وهي تتأهب لمرحلة هامة من تاريخها النضالي.
موضوع: تحت عنوان اراء وافكار