مجلس الوزراء يقر نتائج الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية

أقر مجلس الوزراء، تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية بشأن نتائج الانتخابات الداخلية للامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ومديرياتها، التي جرت في الخامس من الشهر المنصرم . ووافق المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، على أمناء العموم للمجلس المحلية بالمحافظات والمديريات الذين تم ترشيحهم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية لشغل مناصب امناء عموم وذلك تنفيذا لنص المادتين (21 ب و63 ب) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ووفقا للكشف المضمن في التقرير . ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن بابلاغ امين العاصمة ومحافظي المحافظات بالنتائج النهائية للانتخابات. وتناول التقرير جملة الجوانب المتصلة بتنفيذ هذه الانتخابات على مستوى المحافظات الـ 21 والمديريات الـ 333 مديرية..موضحا ان عدد المجالس المحلية التي تعذر اجراء الانتخابات فيها بلغ 21 مجلس وبنسبة 6 % من اجمالي عدد المجالس، اضافة الى عشرة مجالس تمت الانتخابات فيها بشكل جزئي. واشار التقرير الى ان نسبة التغيير في الهيئات الادارية في المحافظات بلغت 14% في امناء العموم و30 % في رؤساء اللجان المتخصصة و21 % في امناء عموم المديريات و28 % في رؤساء اللجان المتخصصة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص نتائج اعمال اللجنة الوزارية الخاصة باعداد الاتجاهات الرئيسية لسياسة وادارة الابتعاث وتحديد الاختصاصات التي تتطلب الايفاد للدراسة في الخارج بما يلبي الاحتياجات التنموية وسوق العمل وكذا تحديد الجامعات التي سيتم الايفاد اليها. وشخص التقرير، ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الجانب والتي من ابرزها التأكيد على الدور الاشرافي للوزارة على الجامعات، فضلا عن عشوائية عملية الايفاد، وتعدد منافذها والتدخلات في عمل الوزارة عند تنفيذ خطتها المعتمدة للايفاد وفقا لآلية التوزيع المتاحة من المنح على المحافظات واجراء المفاضلة بين المتقدمين على اساس المعدلات بعد الاعلان في الصحف الرسمية. واكد المجلس في هذا الصدد بان على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استيعاب الملاحظات الاساسية المقدمة من قبل المجلس بشأن الشروط المرجعة للآلية المقترحة من قبل الوزارة للتغلب على تلك المشاكل والصعوبات وتطوير عملية الايفاد بما يلبي الاحتياجات التنموية النوعية للدولة وسوق العمل.